الشريف : أنّ الحالات الحاصلة للمكلّف كما مضى في صدر العنوان بين ثلاث : إحداها : ما هو ممحّض للكشفيّة ، وهو مرتبة العلم . والثانية : ما لا يمكن فيه ملاحظة الكشفيّة والطريقيّة أصلا ، وهي مرتبة الشكّ . والثالثة : ما يكون فيه جهة الكشفيّة لكن لا الكشفيّة التامّة ؛ بمعنى أنّه يترجّح مطابقته للواقع ، واحتمال العدم مرجوح ، وهو مرتبة الظنّ . أمّا الأولى والثانية : فمشتركتان في عدم قبولهما للجعل أصلا ، لكنّ الأولى من جهة كونها طريقا بنفسها ، والثانية لعدم تعقّل الطريقيّة فيها . وأمّا الأخيرة : فهي قابلة للجعل . وحينئذ نقول : إنّ الأقسام المتصوّرة في الظنّ إنّما هي أربعة : الأوّل : ملاحظته بالنسبة إلى حكم المتعلّق وكونه طريقا إليه . والثاني : ملاحظته بالنسبة إلى حكم المتعلّق وكونه جزءا للموضوع . والثالث : ملاحظته جزءا للموضوع على وجه الكشفيّة . والرابع : جزءا للموضوع على وجه الوصفيّة . وتوضيح المقال إنّما هو بإتيان المثال ، فنقول مستعينا بالملك المتعال : إنّ الحكم في متن الواقع تارة : توجّه إلى الضرر بنفسه ، وأخرى : إلى الظنّ بالضرر ؛ بأن قال الشارع في الأوّل : « الضرر بنفسه يجب الاجتناب عنه » ، وفي الثاني : « إنّ الضرر المظنون يجب الاجتناب عنه » . وعلى الثاني : تارة : يكون أخذه من باب الكشفيّة ، وأخرى : من باب الوصفيّة ، نظير القطع . وإلى هذين أشار المصنّف رحمه اللّه بقوله : « وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه أو لحكم آخر » . وعلى الأوّل : تارة يقول الشارع : « إنّ الضرر بنفسه واجب الاجتناب » ؛ فالظنّ